لا على علّة المعلول المتأخّر عنه الّتي هي نفس ذلك المعلول - ، وإذا انطبق على علّته فلا تكون علّته متقدّمة عليه ، بل واقعة في مرتبته وهو خلاف المفروض ، فتتحقّق هناك علّة متقدمة على جميع المنطبقات فتزيد سلسلة العلل على سلسلة المعلولات بواحدة ، فيلزم انقطاع سلسلة المعلولات ، ومنه يلزم انقطاع سلسلة العلل ؛ هذا لو فرضت السلسلة متناهية من جانب المعلولات غير متناهية من جانب العلل . ولو فرضت متناهية من جانب العلل غير متناهية من جانب المعلولات تسقط العلّة المحضة ويلزم عند التطبيق بين الجملة التامة والناقصة زيادة وصف المعلولية على وصف العلية ، إذ كلّ معلول حينئذ لا ينطبق على علّته بل على عليّة معلوله المتاخّر عنه ، وتلك العلّة هي نفس ذلك المعلول . فبمثل ما مرّ تبين انّ كلّ معلول وعلّة منطبقين لا بدّ أن يكون بعدهما معلول . وعلى قياس ما تقدّم يلزم زيادة سلسلة المعلولات على سلسلة العلل ، فتنقطع السلسلتان « 1 » . ومنها « برهان التضايف » . وتقريره : انّه لو وجدت سلسلة غير متناهية لكان كلّ واحد من آحادها معلولا لسابقه وعلة للاحقه إلّا العلّة الأولى إن كان عدم التناهي من جانب المعلولات دون العلل فإنها علّة محضة ، إذ المعلول الأخير إن كان بالعكس فانّه معلول محض فيتصف كلّ واحد من آحادها بالمتضايفين - أعني : العلّية والمعلولية - ، إلّا العلّة المحضة أو المعلول المحض - فان كلّا منهما يتصف بإحداهما - ، فيزيد عدد أحد المتضايفين على الآخر بواحد ؛ لكنّه محال لانّ المتضايفين متكافئان في الوجود - أي : يجب تساويهما في العدد - ، فيلزم ان يكون بإزاء كلّ علية معلولية حتّى يتساويا / 12 DA / في العدد ولا يتصوّر ذلك إلّا بان تكون السلسلة من الطرف الآخر متناهيا لتحقّق معلول محض أو علّة محضة يكون بإزاء ما فرض في الطرف المتناهى من المعلول المحض أو العلّة المحضة . ولو فرضت السلسلة غير متناهية من / 12 MA / الطرفين قطعناها من البين واعتبرنا كلّ قطعة على حدة . وهذا البرهان كما ثبت منه بطلان

--> ( 1 ) - راجع : الشرح الجديد ، ص 123 . وانظر : الحكمة المتعالية ، ج 2 ، ص 163 ؛ شرح المقاصد ، ج 2 ، ص 125 .